اعلم أن { يوم تنفخ } بدل من يوم الفصل ، أو عطف بيان ، وهذا النفخ هو النفخة الأخيرة التي عندها يكون الحشر ، والنفخ في الصور فيه قولان . أحدهما : أن الصور جمع الصورة ، فالنفخ في الصورة عبارة عن نفخ الأرواح في الأجساد . والثاني : أن الصورة عبارة عن قرن ينفخ فيه . وتمام الكلام في الصور وما قيل فيه قد تقدم في سورة الزمر ، وقوله : { فتأتون أفواجا } معناه أنهم يأتون ذلك المقام فوجا فوجا حتى يتكامل اجتماعهم . قال عطاء : كل نبي يأتي مع أمته ، ونظيره قوله تعالى : { يوم ندعوا كل أناس بإمامهم } [ الإسراء : 71 ] وقيل جماعات مختلفة . وروى صاحب الكشاف عن معاذ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال عليه السلام : < < يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور ، ثم أرسل عينيه وقال : يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة الخنازير ، وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها ، وبعضهم عمي ، وبعضهم صم بكم ، وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم ، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار ، وبعضهم أشد نتنا من الجيف ، وبعضهم ملبسون جبالا سابغة من قطران لازقة بجلودهم . فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس ، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت . وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الربا ، وأما العمي فالذين يجورون في الحكم ، وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم ، وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم أعمالهم ، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران ، وأما المصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان ، وأما الذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله تعالى من أموالهم ، وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء > > . وثالثها : قوله تعالى : { وفتحت السماء فكانت أبوابا } . قرأ عاصم وحمزة والكسائي فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبوابها المنفتحة لنزول الملائكة قال القاضي : وهذا الفتح هو المعنى قوله : { إذا السماء انشقت } [ الانشقاق : 1 ] ، { وإذا السماء انفطرت } [ الأنفطار : 1 ] إذ الفتح والتشقق والتفطر ، تتقارب ، وأقول : هذا ليس بقوي لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم من التشقق والتفطر ، فربما كانت السماء أبوابا ، ثم تفتح تلك الأبواب مع أنه لا يحصل في جرم السماء تشقق ولا تفطر ، بل الدلائل السمعية دلت على أن عند حصول فتح هذه الأبواب يحصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية ، فإن قيل قوله : { وفتحت السماء فكانت أبوابا } يفيد أن السماء بكليتها تصير ابوابا ، فكيف يعقلق ذلك ؟ قلنا فيه وجوه . أحدها : أن تلك الأبواب لما كثرت جدا صارت كأنها ليست إلا أبوابا منفتحة كقوله : { وفجرنا الأرض عيونا } [ القمر : 12 ] أي كأن كلها صارت عيونا تتفجر . وثانيها : قال الواحدي : هذا من باب تقدير حذف المضاف ، والتقدير فكانت ذات أبواب . وثالثها : أن الضمير في قوله : { فكنت أبوابا } عائد إلى مضمر والتقدير فكانت تلك المواضع المفتوحة أبوابا لنزول الملائكة ، كما قال تعالى : { وجاء ربك والملك صفا صفا } [ الفجر : 22 ] . ورابعها : قوله تعالى : { وسيرت الجبال فكانت سرابا } .

اعلم أن { يوم تنفخ } بدل من يوم الفصل ، أو عطف بيان ، وهذا النفخ هو النفخة الأخيرة التي عندها يكون الحشر ، والنفخ في الصور فيه قولان . أحدهما : أن الصور جمع الصورة ، فالنفخ في الصورة عبارة عن نفخ الأرواح في الأجساد . والثاني : أن الصورة عبارة عن قرن ينفخ فيه . وتمام الكلام في الصور وما قيل فيه قد تقدم في سورة الزمر ، وقوله : { فتأتون أفواجا } معناه أنهم يأتون ذلك المقام فوجا فوجا حتى يتكامل اجتماعهم . قال عطاء : كل نبي يأتي مع أمته ، ونظيره قوله تعالى : { يوم ندعوا كل أناس بإمامهم } [ الإسراء : 71 ] وقيل جماعات مختلفة . وروى صاحب الكشاف عن معاذ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال عليه السلام : < < يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور ، ثم أرسل عينيه وقال : يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة الخنازير ، وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها ، وبعضهم عمي ، وبعضهم صم بكم ، وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم ، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار ، وبعضهم أشد نتنا من الجيف ، وبعضهم ملبسون جبالا سابغة من قطران لازقة بجلودهم . فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس ، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت . وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الربا ، وأما العمي فالذين يجورون في الحكم ، وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم ، وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم أعمالهم ، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران ، وأما المصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان ، وأما الذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله تعالى من أموالهم ، وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء > > . وثالثها : قوله تعالى : { وفتحت السماء فكانت أبوابا } . قرأ عاصم وحمزة والكسائي فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبوابها المنفتحة لنزول الملائكة قال القاضي : وهذا الفتح هو المعنى قوله : { إذا السماء انشقت } [ الانشقاق : 1 ] ، { وإذا السماء انفطرت } [ الأنفطار : 1 ] إذ الفتح والتشقق والتفطر ، تتقارب ، وأقول : هذا ليس بقوي لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم من التشقق والتفطر ، فربما كانت السماء أبوابا ، ثم تفتح تلك الأبواب مع أنه لا يحصل في جرم السماء تشقق ولا تفطر ، بل الدلائل السمعية دلت على أن عند حصول فتح هذه الأبواب يحصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية ، فإن قيل قوله : { وفتحت السماء فكانت أبوابا } يفيد أن السماء بكليتها تصير ابوابا ، فكيف يعقلق ذلك ؟ قلنا فيه وجوه . أحدها : أن تلك الأبواب لما كثرت جدا صارت كأنها ليست إلا أبوابا منفتحة كقوله : { وفجرنا الأرض عيونا } [ القمر : 12 ] أي كأن كلها صارت عيونا تتفجر . وثانيها : قال الواحدي : هذا من باب تقدير حذف المضاف ، والتقدير فكانت ذات أبواب . وثالثها : أن الضمير في قوله : { فكنت أبوابا } عائد إلى مضمر والتقدير فكانت تلك المواضع المفتوحة أبوابا لنزول الملائكة ، كما قال تعالى : { وجاء ربك والملك صفا صفا } [ الفجر : 22 ] . ورابعها : قوله تعالى : { وسيرت الجبال فكانت سرابا } .

اعلم أن الله تعالى ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة ، ويمكن الجمع بينها على الوجه الذي نقوله ، وهو أن أول أحوالها الاندكاك وهو قوله : { وحملت الأرض والجبال فدكتاب دكة واحدة } [ الحاقة : 14 ] . والحالة الثانية لها : أن تصير { كالعهن المنفوش } [ القارعة : 5 ] وذكر الله تعالى ذلك في قوله : { يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش } [ القارعة : 5 ] وقوله : { يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن } [ المعارج : 9 ] . الحالة الثالثة : أن تصير كالهباء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله : { إذا رجت الأرض رجا ، وبست الجبال بسا ، فكانت هباء مبثا } [ لاواقعة : 4 ] . الحالة الرابعة : أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها بإرسال الرياح عليها وهو المراد من قوله : { فقل ينسفها ربي نسفا } [ طه : 105 ] . والحالة الخامسة : أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيرها شعاعا في الهواء كأنها غبار فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجساما جامدة وهي في الحقيقة مارة إلا أن مرورها بسبب مرور الرياح بها [ صيرها ] منكدة متفتتة ، وهي قوله : { تمر مر السحاب } [ النمل : 88 ] ثم بين أن تلك الحركة حصلت بقهره وتسخيره ، فقال : { ويوم نسير الجبال ، وترى الأرض بارزة } [ الكهف : 47 ] . الحالة السادسة : أن تصير سرابا ، بمعنى لا شيء ، فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا ، كما أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذي كان يراه فيه لم يجده شيئا والله أعلم . واعلم أن الأحوال المذكورة إلى ههنا هي : أحوال عامة ، ومن ههنا يصف أهوال جهنم وأحوالها . فأولها قوله تعالى : { إن جهنم كانت مرصادا } وفيه مسائل : المسألة الأولى : قرأ ابن يعمر : أن جهنم بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة ، بأن جهنم كانت مرصادا للطاغين ، كأنه قيل كان كذلك لإقامة الجزاء . المسألة الثانية : كانت مرصادا ، أي في علم الله تعالى ، وقيل صارت ، وهذان القولان نقلهما القفال رحمه الله تعالى ، وفيه وجه ثالث ذكره القاضي ، فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب ، أفاد ذلك أن جهنم كانت كالمنتظرة لقدومهم من قديم الزمان ، وكالمستدعية والطالبة لهم . المسألة الثالثة : في المرصاد قولان . أحدهما : أن المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه ، كالمضمار اسم للمكان الذي يضمر فيه الخيل ، والمنهاج اسم للمكان الذي ينهج فيه ، وعلى هذا الوجه فيه احتمالان . أحدهما : أن خزنة جهنم يرصدون الكفار . والثاني : أن مجاز المؤمنين وممرهم كان على جهنم ، لقوله : { وإن منكم إلا واردها } [ مريم : 71 ] فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم ، ويرصدونهم عندها . القول الثاني : أن المرصاد مفعال من الرصد ، وهو الترقب ، بمعنى أن ذلك يكثر منه ، والمفعال من أبنية المبالغة كالمنظار والمعمار والمطعان ، قيل : إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم ، كما قال تعالى : { تكاد تميز من الغيظ } [ الملك : 8 ] قيل : ترصد كل كافر ومنافق ، والقائلون بالقول الأول استدلوا على صحة قولهم بقوله تعالى : { إن ربك لبالمرصاد } [ الفجر : 14 ] ولو كان المرصاد نعتا لوجب أن يقال : إن ربك لمرصاد .

اعلم أن الله تعالى ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة ، ويمكن الجمع بينها على الوجه الذي نقوله ، وهو أن أول أحوالها الاندكاك وهو قوله : { وحملت الأرض والجبال فدكتاب دكة واحدة } [ الحاقة : 14 ] . والحالة الثانية لها : أن تصير { كالعهن المنفوش } [ القارعة : 5 ] وذكر الله تعالى ذلك في قوله : { يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش } [ القارعة : 5 ] وقوله : { يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن } [ المعارج : 9 ] . الحالة الثالثة : أن تصير كالهباء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله : { إذا رجت الأرض رجا ، وبست الجبال بسا ، فكانت هباء مبثا } [ لاواقعة : 4 ] . الحالة الرابعة : أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها بإرسال الرياح عليها وهو المراد من قوله : { فقل ينسفها ربي نسفا } [ طه : 105 ] . والحالة الخامسة : أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيرها شعاعا في الهواء كأنها غبار فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجساما جامدة وهي في الحقيقة مارة إلا أن مرورها بسبب مرور الرياح بها [ صيرها ] منكدة متفتتة ، وهي قوله : { تمر مر السحاب } [ النمل : 88 ] ثم بين أن تلك الحركة حصلت بقهره وتسخيره ، فقال : { ويوم نسير الجبال ، وترى الأرض بارزة } [ الكهف : 47 ] . الحالة السادسة : أن تصير سرابا ، بمعنى لا شيء ، فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا ، كما أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذي كان يراه فيه لم يجده شيئا والله أعلم . واعلم أن الأحوال المذكورة إلى ههنا هي : أحوال عامة ، ومن ههنا يصف أهوال جهنم وأحوالها . فأولها قوله تعالى : { إن جهنم كانت مرصادا } وفيه مسائل : المسألة الأولى : قرأ ابن يعمر : أن جهنم بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة ، بأن جهنم كانت مرصادا للطاغين ، كأنه قيل كان كذلك لإقامة الجزاء . المسألة الثانية : كانت مرصادا ، أي في علم الله تعالى ، وقيل صارت ، وهذان القولان نقلهما القفال رحمه الله تعالى ، وفيه وجه ثالث ذكره القاضي ، فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب ، أفاد ذلك أن جهنم كانت كالمنتظرة لقدومهم من قديم الزمان ، وكالمستدعية والطالبة لهم . المسألة الثالثة : في المرصاد قولان . أحدهما : أن المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه ، كالمضمار اسم للمكان الذي يضمر فيه الخيل ، والمنهاج اسم للمكان الذي ينهج فيه ، وعلى هذا الوجه فيه احتمالان . أحدهما : أن خزنة جهنم يرصدون الكفار . والثاني : أن مجاز المؤمنين وممرهم كان على جهنم ، لقوله : { وإن منكم إلا واردها } [ مريم : 71 ] فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم ، ويرصدونهم عندها . القول الثاني : أن المرصاد مفعال من الرصد ، وهو الترقب ، بمعنى أن ذلك يكثر منه ، والمفعال من أبنية المبالغة كالمنظار والمعمار والمطعان ، قيل : إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم ، كما قال تعالى : { تكاد تميز من الغيظ } [ الملك : 8 ] قيل : ترصد كل كافر ومنافق ، والقائلون بالقول الأول استدلوا على صحة قولهم بقوله تعالى : { إن ربك لبالمرصاد } [ الفجر : 14 ] ولو كان المرصاد نعتا لوجب أن يقال : إن ربك لمرصاد .

المسالة الرابعة : دلت الاية على أن جهنم كانت مخلوقة لقوله تعالى : { إن جهنم كانت مرصادا } أي معدة ، وإذا كان كذلك كانت الجنة أيضا كذلك ، لأنه لا قائل بالفرق . وثانيها : قوله { للطاغين مآبا } وفيه وجهان : إن قلنا إنه مرصاد فقط كان قوله : { للطاغين } من تمام ما قبله ، والتقدير إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ، ثم قوله : { مآبا } بدل من قوله : { مرصادا } وإن قلنا : بأنها كانت مرصادا مطلقا للكفار وللمؤمنين ، كان قوله : { إن جهنم كانت مرصادا } كلاما تاما ، وقوله : { للطاغين مآبا } كلام مبتدأ كأنه قيل إن جهنم مرصاد للكل ، ومآب للطاغين خاصة ، ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الثاني وقف عليه ، ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى في مخالفته ومعارضته ، وقوله : { مآبا } أي مصيرا ومقرا . وثالثها : قوله : { لابثين فيها أحقابا } اعلم أنه تعالى لما بين أن جهنم مآب للطاغين ، وبين كمية استقرارهم هناك ، فقال : { لابثين فيها أحقابا } وههنا مسائل : المسألة الأولى : قرأ الجمهور { لابثين } وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان . قال الفراء : هما بمعنى واحد يقال لابث ولبث ، مثل طامع وطمع ، وفاره وفره ، وهو كثير ، وقال صاحب الكشاف : واللبث أقوى لأن اللابث من وجد منه اللبث ، ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث ، وهو أن يستقر في المكان ، ولا يكاد ينفك عنه . المسألة الثانية : قال الفراء : أصل الحقب من الترادف والتتابع ، يقال أحقب إذا أردف ومنه الحقيبة ومنه كل من حمل وزرا فقد احتقب ، فيجوز على هذا المعنى { لابثين فيها أحقابا } أي دهورا متتابعة يتبع بعضها بعضا ، ويدل عليه قوله تعالى : { لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا } [ الكهف : 60 ] يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس ، واعلم أن الأحقاب واحدها حقب وهو ثمانون سنة عند أهل اللغة ، والحقب السنون واحدتها حقبة وهي زمان من الدهر لا وقت له ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه . أحدها : قال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس في قوله : { أحقابا } الحقب الواحد بضع وثمانون سنة ، والسنة ثلثمائة وستون يوما ، واليوم ألف سنة من أيام الدنيا ، ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعا . وثانيها : سأل هلال الهجري عليا عليه السلام فقال : الحقب مائة سنة ، والسنة اثنا عشر شهرا ، والشهر ثلاثون يوما ، واليوم ألف سنة . وثالثها : قال الحسن : الأحقاب لا يدري أحد ما هي ، ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها كألف سنة مما تعدون . { فإن قيل } قوله أحقابا وإن طالت إلا أنها متناهية ، وعذاب أهل النار غير متناه ، بل لو قال لابثين فيها الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردا ، ونظير هذا السؤال قوله في أهل القبلة : { إلا ما شاء ربك } [ هود : 107 ] قلنا : الجواب من وجوه . الأول : أن لفظ الأحقاب لا يدل على مضي حقب له نهاية وإنما الحقب الواحد متناه ، والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا كلما مضى حقب تبعه حقب آخر ، وهكذا إلى الأبد . والثاني : قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذقون في الأحقاب بردا ولا شرابا ، فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب ، وهو أن لا يذوقوا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا ، ثم يبدلون بعد الأحقاب عن الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب . وثالثها : هب أن قوله : { أحقابا } يفيد التناهي ، لكن دلالة هذا على الخروج دلالة المفهوم ، والمنطوق دل على أنهم لا يخرجون قال تعالى : { يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم } [ المائدة : 37 ] ولا شك أن المنطوق راجح ، وذكر صاحب الكشاف في الآية وجها آخر وهو أن يكون أحقابا من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره ، وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب . فينتصب حالا عنهم بمعنى لابثين فيها حقبين مجدبين ، وقوله : { لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا } تفسير له .

المسالة الرابعة : دلت الاية على أن جهنم كانت مخلوقة لقوله تعالى : { إن جهنم كانت مرصادا } أي معدة ، وإذا كان كذلك كانت الجنة أيضا كذلك ، لأنه لا قائل بالفرق . وثانيها : قوله { للطاغين مآبا } وفيه وجهان : إن قلنا إنه مرصاد فقط كان قوله : { للطاغين } من تمام ما قبله ، والتقدير إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ، ثم قوله : { مآبا } بدل من قوله : { مرصادا } وإن قلنا : بأنها كانت مرصادا مطلقا للكفار وللمؤمنين ، كان قوله : { إن جهنم كانت مرصادا } كلاما تاما ، وقوله : { للطاغين مآبا } كلام مبتدأ كأنه قيل إن جهنم مرصاد للكل ، ومآب للطاغين خاصة ، ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الثاني وقف عليه ، ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى في مخالفته ومعارضته ، وقوله : { مآبا } أي مصيرا ومقرا . وثالثها : قوله : { لابثين فيها أحقابا } اعلم أنه تعالى لما بين أن جهنم مآب للطاغين ، وبين كمية استقرارهم هناك ، فقال : { لابثين فيها أحقابا } وههنا مسائل : المسألة الأولى : قرأ الجمهور { لابثين } وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان . قال الفراء : هما بمعنى واحد يقال لابث ولبث ، مثل طامع وطمع ، وفاره وفره ، وهو كثير ، وقال صاحب الكشاف : واللبث أقوى لأن اللابث من وجد منه اللبث ، ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث ، وهو أن يستقر في المكان ، ولا يكاد ينفك عنه . المسألة الثانية : قال الفراء : أصل الحقب من الترادف والتتابع ، يقال أحقب إذا أردف ومنه الحقيبة ومنه كل من حمل وزرا فقد احتقب ، فيجوز على هذا المعنى { لابثين فيها أحقابا } أي دهورا متتابعة يتبع بعضها بعضا ، ويدل عليه قوله تعالى : { لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا } [ الكهف : 60 ] يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس ، واعلم أن الأحقاب واحدها حقب وهو ثمانون سنة عند أهل اللغة ، والحقب السنون واحدتها حقبة وهي زمان من الدهر لا وقت له ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه . أحدها : قال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس في قوله : { أحقابا } الحقب الواحد بضع وثمانون سنة ، والسنة ثلثمائة وستون يوما ، واليوم ألف سنة من أيام الدنيا ، ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعا . وثانيها : سأل هلال الهجري عليا عليه السلام فقال : الحقب مائة سنة ، والسنة اثنا عشر شهرا ، والشهر ثلاثون يوما ، واليوم ألف سنة . وثالثها : قال الحسن : الأحقاب لا يدري أحد ما هي ، ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها كألف سنة مما تعدون . { فإن قيل } قوله أحقابا وإن طالت إلا أنها متناهية ، وعذاب أهل النار غير متناه ، بل لو قال لابثين فيها الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردا ، ونظير هذا السؤال قوله في أهل القبلة : { إلا ما شاء ربك } [ هود : 107 ] قلنا : الجواب من وجوه . الأول : أن لفظ الأحقاب لا يدل على مضي حقب له نهاية وإنما الحقب الواحد متناه ، والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا كلما مضى حقب تبعه حقب آخر ، وهكذا إلى الأبد . والثاني : قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذقون في الأحقاب بردا ولا شرابا ، فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب ، وهو أن لا يذوقوا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا ، ثم يبدلون بعد الأحقاب عن الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب . وثالثها : هب أن قوله : { أحقابا } يفيد التناهي ، لكن دلالة هذا على الخروج دلالة المفهوم ، والمنطوق دل على أنهم لا يخرجون قال تعالى : { يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم } [ المائدة : 37 ] ولا شك أن المنطوق راجح ، وذكر صاحب الكشاف في الآية وجها آخر وهو أن يكون أحقابا من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره ، وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب . فينتصب حالا عنهم بمعنى لابثين فيها حقبين مجدبين ، وقوله : { لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا } تفسير له .

ورابعها : قوله تعالى ! 7 < { لا يذقون فيها بردا ولا شرابا ، إلا حميما وغساقا ، جزاء وفاقا } > 7 ! وفيه مسائل : المسألة الأولى : إن اخترنا قول الزجاج كان قوله : { ولا يذقون فيها بردا ولا شرابا } متصلا بما قبله ، والضمير في قوله : { فيها } عائدا إلى الأحقاب ، وإن لم نقل به كان هذا كلاما مستأنفا مبتدأ ، والضمير في قوله عائدا إلى جهنم . المسألة الثانية : في قوله : { بردا } وجهان . الأول : أنه البرج المعروف ، والمراد أنهم لا يذقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة ، أو ظل يمنع من نار ، ولا يجدون شرابا يسكن عطشهم ، ويزيل الحرقة عن بواطنهم ، والحاصل أنهم لا يجدون هواء باردا . والثاني : البرد ههنا النوم ، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء وقطرب والعتبي ، قال الفراء : وإنما سمي النوم بردا لأنه يبرد صاحبه ، فإن العطشان ينام فيبرد بالنوم ، وأنشد أبو عبيدة والمبرد في بيان أن المراد النوم قول الشاعر : بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن رشفاتها البرد يعني النوم ، قال المبرد : ومن أمثال العرب : منع البرد البرد أي أصابني من البرد ما منعني من النوم ، وأعلم أن القول الأول أولى لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة المشهورة ، فلا معنى لحمله على المجاز النادر الغريب ، والقائلون بالقول الثاني تمسكوا في إثباته بوجهين . الأول : أنه لا يقال ذقت البرد ويقال ذقت النوم . الثاني : أنهم يذقون برد الزمهرير ، فلا يصح أن يقال إنهم ذاقوا بردا ، وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به ، ولكن كيف كان ، فقد ذاقوا البرد . والجواب عن الأول : كما أن ذوق البرد مجاز فكذا ذوق النوم أيضا مجاز ، ولأن المراد من قوله { لا يذقون فيها بردا } أي لا يستنشقون فيها نفسا باردا ، ولا هواء باردا ، والهواء المستنشق ممره الفم والأنف فجاز إطلاق لفظ الذوق عليه . والجواب عن الثاني : أنه لم يقل لا يذقون فيها البرد بل قال : لا يذوقون فيها بردا واحدا ، وهو البرد الذي ينتفعون به ويستريحون إليه . المسألة الثالثة : ذكروا في الحميم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل الحميم الماء الحار المغلي جدا . المسألة الرابعة : ذكروا في الغساق وجوها : أحدها : قال أبو معاذ : كنت أسمع مشايخنا يقولون الغساق فارسية معربة يقولون للشيء الذي يتقذرونه خاشاك . وثانيها : أن الغساق هو الشيء البارد الذي لا يطاق ، وهو الذي يسمى بالزمهرير . وثالثها : الغساق : ما يسيل من أعين أهل النار وجلودهم من الصديد والقيح والعرق وسائر الرطوبات المستقذرة ، وفي كتاب الخليل غسقت عينه ، تغسق غسقا وغساقا . ورابعها : الغساق هو المنتن ، وجليله ما روي أنه عليه السلام قال : < < لو أن دلوا من الغساق يهراق على الدنيا لأنتن أهل الدنيا > > . وخامسها : أن الغاسق هو المظلم قال تعالى : { ومن شر غاسق إذا وقب } [ الفلق : 3 ] فيكون الغساق شرابا أسود مكروها يستوحش كما يستوحش الشيء المظلم . إذا عرفت هذا فنقول إن فسرنا الغساق بالبارد كان التقدير : لا يذوقون فيها بردا إلا غساقا ولا شرابا إلا حميما ، إلا أنهما جمعا لأجل انتظام الآي ، ومثله من الشعر قول امرئ القيس : كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي والمعنى كأن قلوب الطير رطبا العناب ويابسا الحشف البالي . أما إذا فسرنا الغساق بالصديد أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء بالحميم والغساق راجعا إلى البرد والشراب معا ، وأن يكون مختصا بالشراب فقط .

ورابعها : قوله تعالى ! 7 < { لا يذقون فيها بردا ولا شرابا ، إلا حميما وغساقا ، جزاء وفاقا } > 7 ! وفيه مسائل : المسألة الأولى : إن اخترنا قول الزجاج كان قوله : { ولا يذقون فيها بردا ولا شرابا } متصلا بما قبله ، والضمير في قوله : { فيها } عائدا إلى الأحقاب ، وإن لم نقل به كان هذا كلاما مستأنفا مبتدأ ، والضمير في قوله عائدا إلى جهنم . المسألة الثانية : في قوله : { بردا } وجهان . الأول : أنه البرج المعروف ، والمراد أنهم لا يذقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة ، أو ظل يمنع من نار ، ولا يجدون شرابا يسكن عطشهم ، ويزيل الحرقة عن بواطنهم ، والحاصل أنهم لا يجدون هواء باردا . والثاني : البرد ههنا النوم ، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء وقطرب والعتبي ، قال الفراء : وإنما سمي النوم بردا لأنه يبرد صاحبه ، فإن العطشان ينام فيبرد بالنوم ، وأنشد أبو عبيدة والمبرد في بيان أن المراد النوم قول الشاعر : بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن رشفاتها البرد يعني النوم ، قال المبرد : ومن أمثال العرب : منع البرد البرد أي أصابني من البرد ما منعني من النوم ، وأعلم أن القول الأول أولى لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة المشهورة ، فلا معنى لحمله على المجاز النادر الغريب ، والقائلون بالقول الثاني تمسكوا في إثباته بوجهين . الأول : أنه لا يقال ذقت البرد ويقال ذقت النوم . الثاني : أنهم يذقون برد الزمهرير ، فلا يصح أن يقال إنهم ذاقوا بردا ، وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به ، ولكن كيف كان ، فقد ذاقوا البرد . والجواب عن الأول : كما أن ذوق البرد مجاز فكذا ذوق النوم أيضا مجاز ، ولأن المراد من قوله { لا يذقون فيها بردا } أي لا يستنشقون فيها نفسا باردا ، ولا هواء باردا ، والهواء المستنشق ممره الفم والأنف فجاز إطلاق لفظ الذوق عليه . والجواب عن الثاني : أنه لم يقل لا يذقون فيها البرد بل قال : لا يذوقون فيها بردا واحدا ، وهو البرد الذي ينتفعون به ويستريحون إليه . المسألة الثالثة : ذكروا في الحميم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل الحميم الماء الحار المغلي جدا . المسألة الرابعة : ذكروا في الغساق وجوها : أحدها : قال أبو معاذ : كنت أسمع مشايخنا يقولون الغساق فارسية معربة يقولون للشيء الذي يتقذرونه خاشاك . وثانيها : أن الغساق هو الشيء البارد الذي لا يطاق ، وهو الذي يسمى بالزمهرير . وثالثها : الغساق : ما يسيل من أعين أهل النار وجلودهم من الصديد والقيح والعرق وسائر الرطوبات المستقذرة ، وفي كتاب الخليل غسقت عينه ، تغسق غسقا وغساقا . ورابعها : الغساق هو المنتن ، وجليله ما روي أنه عليه السلام قال : < < لو أن دلوا من الغساق يهراق على الدنيا لأنتن أهل الدنيا > > . وخامسها : أن الغاسق هو المظلم قال تعالى : { ومن شر غاسق إذا وقب } [ الفلق : 3 ] فيكون الغساق شرابا أسود مكروها يستوحش كما يستوحش الشيء المظلم . إذا عرفت هذا فنقول إن فسرنا الغساق بالبارد كان التقدير : لا يذوقون فيها بردا إلا غساقا ولا شرابا إلا حميما ، إلا أنهما جمعا لأجل انتظام الآي ، ومثله من الشعر قول امرئ القيس : كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي والمعنى كأن قلوب الطير رطبا العناب ويابسا الحشف البالي . أما إذا فسرنا الغساق بالصديد أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء بالحميم والغساق راجعا إلى البرد والشراب معا ، وأن يكون مختصا بالشراب فقط .

أما الاحتمال الأول : فهو أن يكون التقدير لا يذوقون فيها شرابا إلا الحميم البالغ في الحميم والصديد المنتن . وأما الاحتمال الثاني : فهو أن يكون التقدير لا يذوقون فيها شرابا إلا الحميم البالغ في السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده ، فإن قيل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من الشراب ؟ قلنا : إنه مائع فأمكن أن يشرب في الجملة فإن ثبت أنه غير ممكن كان ذلك استثناء من غير الجنس ووجهه معلوم . المسألة الخامسة : قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه غساقا بالتشديد فكأنه فعال بمعنى سيال ، وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب والأول نعت والثاني اسم . واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فيما بعده أنه : { جزاء وفاقا } وفي المعنى / وجهان : الأول : أنه تعالى أنزل بهم عقوبة شديدة بسبب أنهم أتوا بمعصية شديدة فيكون العقاب { وفاقا } للذنب ، ونظيره قوله تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ( الشورى : 40 ) والثاني : أنه { وفاقا } من حيث لم يزد على قدر الاستحقاق ، ولم ينقص عنه وذكر النحوين فيه وجوها : أحدها : أن يكون الوفاق والموافق واحدا في اللغة والتقدير جزاء موافقا وثانيها : أن يكون نصبا على المصدر والتقدير جزاء وافق أعمالهم { وفاقا } وثالثها : أن يكون وصف بالمصدر كما يقال فلان فضل وكرم لكونه كاملا في ذلك المعنى ، كذلك ههنا لما كان ذلك الجزاء كاملا في كونه على وفق الاستحقاق وصف الجزاء بكونه { وفاقا } ورابعها : أن يكون بحذف المضاف والتقدير جزاء ذا وفاق وقرأ أبو حيوة { وفاقا } فعال من الوفق ، فإن قيل كيف يكون هذا العذاب البالغ في الشدة الغير المتناهي بحسب المدة { وفاقا } للإتيان بالكفر لحظة واحدة ، وأيضا فعلى قول أهل السنة إذا كان الكفر واقعا بخلق الله وإيجاده فكيف يكون هذا وفاقا له ؟ وأما على مذهب المعتزلة فكان علم الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود إيمانهم مناف بالذات لذلك العلم فمع قيام أحد المتنافيين كان التكليف بإدخال المنافي الثاني في الوجود ممتنعا لذاته وعينه ، ويكون تكليفا بالجمع بين المتنافيين ، فكيف يكون مثل هذا العذاب الشديد الدائم وفاقا لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . واعلم أنه تعالى لما بين على الإجمال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع جرائمهم ، وهي بعد ذلك نوعان : ! 7 < { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } . > 7 ! أولهما : قوله تعالى : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } < < النبأ : ( 27 ) إنهم كانوا لا . . . . . > > وفيه سؤالان :

أما الاحتمال الأول : فهو أن يكون التقدير لا يذوقون فيها شرابا إلا الحميم البالغ في الحميم والصديد المنتن . وأما الاحتمال الثاني : فهو أن يكون التقدير لا يذوقون فيها شرابا إلا الحميم البالغ في السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده ، فإن قيل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من الشراب ؟ قلنا : إنه مائع فأمكن أن يشرب في الجملة فإن ثبت أنه غير ممكن كان ذلك استثناء من غير الجنس ووجهه معلوم . المسألة الخامسة : قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه غساقا بالتشديد فكأنه فعال بمعنى سيال ، وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب والأول نعت والثاني اسم . واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فيما بعده أنه : { جزاء وفاقا } وفي المعنى / وجهان : الأول : أنه تعالى أنزل بهم عقوبة شديدة بسبب أنهم أتوا بمعصية شديدة فيكون العقاب { وفاقا } للذنب ، ونظيره قوله تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ( الشورى : 40 ) والثاني : أنه { وفاقا } من حيث لم يزد على قدر الاستحقاق ، ولم ينقص عنه وذكر النحوين فيه وجوها : أحدها : أن يكون الوفاق والموافق واحدا في اللغة والتقدير جزاء موافقا وثانيها : أن يكون نصبا على المصدر والتقدير جزاء وافق أعمالهم { وفاقا } وثالثها : أن يكون وصف بالمصدر كما يقال فلان فضل وكرم لكونه كاملا في ذلك المعنى ، كذلك ههنا لما كان ذلك الجزاء كاملا في كونه على وفق الاستحقاق وصف الجزاء بكونه { وفاقا } ورابعها : أن يكون بحذف المضاف والتقدير جزاء ذا وفاق وقرأ أبو حيوة { وفاقا } فعال من الوفق ، فإن قيل كيف يكون هذا العذاب البالغ في الشدة الغير المتناهي بحسب المدة { وفاقا } للإتيان بالكفر لحظة واحدة ، وأيضا فعلى قول أهل السنة إذا كان الكفر واقعا بخلق الله وإيجاده فكيف يكون هذا وفاقا له ؟ وأما على مذهب المعتزلة فكان علم الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود إيمانهم مناف بالذات لذلك العلم فمع قيام أحد المتنافيين كان التكليف بإدخال المنافي الثاني في الوجود ممتنعا لذاته وعينه ، ويكون تكليفا بالجمع بين المتنافيين ، فكيف يكون مثل هذا العذاب الشديد الدائم وفاقا لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . واعلم أنه تعالى لما بين على الإجمال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع جرائمهم ، وهي بعد ذلك نوعان : ! 7 < { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } . > 7 ! أولهما : قوله تعالى : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } < < النبأ : ( 27 ) إنهم كانوا لا . . . . . > > وفيه سؤالان :

الأول : وهو أن الحساب شيء شاق على الإنسان ، والشيء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى بل يجب أن يقال : إنهم كانوا لا يخشون حسابا والجواب من وجوه : أحدها : قال مقاتل وكثير من المفسرين قوله لا يرجون معناه لا يخافون ، ونظيره قولهم في تفسير قوله تعالى : { مالكم لا ترجون لله وقارا } ( نوح : 13 ) وثانيها : أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر ، فقوله : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } إشارة إلى أنهم ما كانوا مؤمنين وثالثها : أن الرجاء ههنا بمعنى التوقع لأن الراجي للشيء متوقع له إلا أن أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ورابعها : أن في هذه الآية تنبيها على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف ، وذلك لأن للعبد حقا على الله تعالى بحكم الوعد في جانب الثواب ولله تعالى حق على العبد في جانب العقاب ، والكريم قد يسقط حق نفسه ، ولا يسقط ما كان حقا لغيره عليه ، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى في / الحساب ، فلهذا السبب ذكر الرجاء ، ولم يذكر الخوف . السؤال الثاني : أن الكفار كانوا قد أتوا بأنواع من القبائح والكبائر ، فما السبب في أن خص الله تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر في أول الأمر ؟ الجواب : لأن رغبة الإنسان في فعل الخيرات ، وفي ترك المحظورات ، إنما تكون بسبب أن ينتفع به في الآخرة ، فمن أنكر الآخرة ، لم يقدم على شيء من المستحسنات ، ولم يحجم عن شيء من المنكرات ، فقوله : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركوا كل خير . ! 7 < { وكذبوا بأاياتنا كذابا } . > 7 ! والنوع الثاني : من قبائح أفعالهم قوله : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } < < النبأ : ( 28 ) وكذبوا بآياتنا كذابا > > اعلم أن للنفس الناطقة الإنسانية قوتين نظرية وعملية ، وكمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ، ولذلك قال إبراهيم : { رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين } ( الشعراء : 83 ) { هب لى حكما } ( الشعراء : 83 ) إشارة إلى كمال القوة ، النظرية { وألحقنى بالصالحين } إشارة إلى كمال القوة العملية ، فههنا بين الله تعالى رداءة حالهم في الأمرين ، أما في القوة العملية فنبه على فسادها بقوله : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } ( النبأ : 27 ) أي كانوا مقدمين على جميع القبائح والمنكرات ، وغير راغبين في شيء من الطاعات والخيرات . وأما في القوة النظرية فنبه على فسادها بقوله : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } أي كانوا منكرين بقلوبهم للحق ومصرين على الباطل ، وإذا عرفت ما ذكرناه من التفسير ظهر أنه تعالى بين أنهم كانوا قد بلغوا في الرداءة والفساد إلى حيث يستحيل عقلا وجود ما هو أزيد منه ، فلما كانت أفعالهم كذلك كان اللائق بها هو العقوبة العظيمة . فثبت بهذا صحة ما قدمه في قوله : { جزاء وفاقا } ( النبأ : 26 ) فما أعظم لطائف القرآن مع أن الأدوار العظيمة قد استمرت ، ولم ينتبه لها أحد ، فالحمدلله حمدا يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بمعرفة هذه الأسرار . واعلم أن قوله تعالى : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } يدل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن ، وذلك يدل على كمال حال القوة النظرية في الرداءة والفساد والبعد عن سواء السبيل وقوله : { كذابا } أي تكذيبا وفعال من مصادر التفعيل وأنشد الزجاج :

الأول : وهو أن الحساب شيء شاق على الإنسان ، والشيء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى بل يجب أن يقال : إنهم كانوا لا يخشون حسابا والجواب من وجوه : أحدها : قال مقاتل وكثير من المفسرين قوله لا يرجون معناه لا يخافون ، ونظيره قولهم في تفسير قوله تعالى : { مالكم لا ترجون لله وقارا } ( نوح : 13 ) وثانيها : أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر ، فقوله : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } إشارة إلى أنهم ما كانوا مؤمنين وثالثها : أن الرجاء ههنا بمعنى التوقع لأن الراجي للشيء متوقع له إلا أن أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ورابعها : أن في هذه الآية تنبيها على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف ، وذلك لأن للعبد حقا على الله تعالى بحكم الوعد في جانب الثواب ولله تعالى حق على العبد في جانب العقاب ، والكريم قد يسقط حق نفسه ، ولا يسقط ما كان حقا لغيره عليه ، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى في / الحساب ، فلهذا السبب ذكر الرجاء ، ولم يذكر الخوف . السؤال الثاني : أن الكفار كانوا قد أتوا بأنواع من القبائح والكبائر ، فما السبب في أن خص الله تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر في أول الأمر ؟ الجواب : لأن رغبة الإنسان في فعل الخيرات ، وفي ترك المحظورات ، إنما تكون بسبب أن ينتفع به في الآخرة ، فمن أنكر الآخرة ، لم يقدم على شيء من المستحسنات ، ولم يحجم عن شيء من المنكرات ، فقوله : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركوا كل خير . ! 7 < { وكذبوا بأاياتنا كذابا } . > 7 ! والنوع الثاني : من قبائح أفعالهم قوله : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } < < النبأ : ( 28 ) وكذبوا بآياتنا كذابا > > اعلم أن للنفس الناطقة الإنسانية قوتين نظرية وعملية ، وكمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ، ولذلك قال إبراهيم : { رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين } ( الشعراء : 83 ) { هب لى حكما } ( الشعراء : 83 ) إشارة إلى كمال القوة ، النظرية { وألحقنى بالصالحين } إشارة إلى كمال القوة العملية ، فههنا بين الله تعالى رداءة حالهم في الأمرين ، أما في القوة العملية فنبه على فسادها بقوله : { إنهم كانوا لا يرجون حسابا } ( النبأ : 27 ) أي كانوا مقدمين على جميع القبائح والمنكرات ، وغير راغبين في شيء من الطاعات والخيرات . وأما في القوة النظرية فنبه على فسادها بقوله : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } أي كانوا منكرين بقلوبهم للحق ومصرين على الباطل ، وإذا عرفت ما ذكرناه من التفسير ظهر أنه تعالى بين أنهم كانوا قد بلغوا في الرداءة والفساد إلى حيث يستحيل عقلا وجود ما هو أزيد منه ، فلما كانت أفعالهم كذلك كان اللائق بها هو العقوبة العظيمة . فثبت بهذا صحة ما قدمه في قوله : { جزاء وفاقا } ( النبأ : 26 ) فما أعظم لطائف القرآن مع أن الأدوار العظيمة قد استمرت ، ولم ينتبه لها أحد ، فالحمدلله حمدا يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بمعرفة هذه الأسرار . واعلم أن قوله تعالى : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } يدل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن ، وذلك يدل على كمال حال القوة النظرية في الرداءة والفساد والبعد عن سواء السبيل وقوله : { كذابا } أي تكذيبا وفعال من مصادر التفعيل وأنشد الزجاج :

لقد طال ماريثتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائنا من قضيت قضاء قال الفراء هي لغة فصيحة يمانية ونظيره خرقت القميص خراقا ، وقال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني : الحلو أحب إليك أم العصار ؟ وقال صاحب ( الكشاف ) كنت أفسر آية فقال بعضهم : لقد فسرتها فسارا ما سمع به ، وقرىء بالتخفيف وفيه وجوه : أحدها : أنه مصدر كذب بدليل قوله : / فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه وهو مثل قوله تعالى : { أنبتكم من الارض نباتا } ( نوح : 17 ) يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا وثانيها : أن ينصبه بكذبوا لأنه يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق كاذب وثالثها : أن يجعل الكذاب بمعنى المكاذبة ، فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين ، وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة وقرىء أيضا كذلك وهو جمع كاذب ، أي كذبوا بآياتنا كاذبين ، وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب ، يقال رجل كذاب كقولك حسان وبخال ، فيجعل صفة لمصدر كذبوا أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبه . ! 7 < { وكل شىء أحصيناه كتابا } . > 7 ! واعلم أنه تعالى لما بين أن فساد حالهم في القوة العملية وفي القوة النظرية بلغ إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات بين أن تفاصيل تلك الأحوال في كميتها وكيفيتها معلومة له ، وقدر له ما يستحق عليه من العقاب معلوم له ، فقال : { وكل شىء أحصيناه كتابا } < < النبأ : ( 29 ) وكل شيء أحصيناه . . . . . > > وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال الزجاج : { كل } منصوب بفعل مضمر يفسره { أحصيناه } والمعنى : وأحصينا كل شيء وقرأ أبو السمال ، وكل بالرفع على الابتداء . المسألة الثانية : قوله : { وكل شىء أحصيناه } أي علمنا كل شيء كما هو علما لا يزول ولا يتبدل ، ونظيره قوله تعالى : { أحصاه الله ونسوه } ( المجادلة : 6 ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات ، واعلم أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل : وذلك لأنه تعالى ذكر هذا تقريرا لما ادعاه من قوله : { جزاء وفاقا } ( النبأ : 26 ) كأنه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه ، وعالم بجهات تلك الأفعال وأحوالها واعتباراتها التي لأجلها يحصل استحقاق الثواب والعقاب ، فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلا قدر ما يكون وفاقا لأعمالهم ، ومعلوم أن هذا القدر إنما يتم لو ثبت كونه تعالى عالما بالجزئيات ، وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كان كافرا قطعا . المسألة الثالثة : قوله : { أحصيناه كتابا } فيه وجهان : أحدهما : تقديره أحصيناه إحصاء ، وإنما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة ، لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم ، ولهذا قال عليه السلام ( قيدوا العلم بالكتابة ) فكأنه تعالى قال : وكل شيء أحصيناه إحصاء مساويا في القوة والثبات والتأكيد للمكتوب ، فالمراد من قوله كتابا تأكيد ذلك الإحصاء والعلم ، واعلم أن هذا التأكيد إنما ورد على حسب مايليق بأفهام أهل الظاهر ، فإن المكتوب يقبل الزوال ، وعلم الله بالأشياء لا يقبل الزوال لأنه واجب لذاته القول الثاني : أن يكون قوله كتابا حالا في معنى مكتوبا والمعنى وكل شيء أحصيناه حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ ، كقوله : { وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين } أو في صحف الحفظة . ! 7 < { فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا } . > 7 ! / ثم قال تعالى : { فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا } . < <

لقد طال ماريثتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائنا من قضيت قضاء قال الفراء هي لغة فصيحة يمانية ونظيره خرقت القميص خراقا ، وقال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني : الحلو أحب إليك أم العصار ؟ وقال صاحب ( الكشاف ) كنت أفسر آية فقال بعضهم : لقد فسرتها فسارا ما سمع به ، وقرىء بالتخفيف وفيه وجوه : أحدها : أنه مصدر كذب بدليل قوله : / فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه وهو مثل قوله تعالى : { أنبتكم من الارض نباتا } ( نوح : 17 ) يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا وثانيها : أن ينصبه بكذبوا لأنه يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق كاذب وثالثها : أن يجعل الكذاب بمعنى المكاذبة ، فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين ، وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة وقرىء أيضا كذلك وهو جمع كاذب ، أي كذبوا بآياتنا كاذبين ، وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب ، يقال رجل كذاب كقولك حسان وبخال ، فيجعل صفة لمصدر كذبوا أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبه . ! 7 < { وكل شىء أحصيناه كتابا } . > 7 ! واعلم أنه تعالى لما بين أن فساد حالهم في القوة العملية وفي القوة النظرية بلغ إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات بين أن تفاصيل تلك الأحوال في كميتها وكيفيتها معلومة له ، وقدر له ما يستحق عليه من العقاب معلوم له ، فقال : { وكل شىء أحصيناه كتابا } < < النبأ : ( 29 ) وكل شيء أحصيناه . . . . . > > وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال الزجاج : { كل } منصوب بفعل مضمر يفسره { أحصيناه } والمعنى : وأحصينا كل شيء وقرأ أبو السمال ، وكل بالرفع على الابتداء . المسألة الثانية : قوله : { وكل شىء أحصيناه } أي علمنا كل شيء كما هو علما لا يزول ولا يتبدل ، ونظيره قوله تعالى : { أحصاه الله ونسوه } ( المجادلة : 6 ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات ، واعلم أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل : وذلك لأنه تعالى ذكر هذا تقريرا لما ادعاه من قوله : { جزاء وفاقا } ( النبأ : 26 ) كأنه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه ، وعالم بجهات تلك الأفعال وأحوالها واعتباراتها التي لأجلها يحصل استحقاق الثواب والعقاب ، فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلا قدر ما يكون وفاقا لأعمالهم ، ومعلوم أن هذا القدر إنما يتم لو ثبت كونه تعالى عالما بالجزئيات ، وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كان كافرا قطعا . المسألة الثالثة : قوله : { أحصيناه كتابا } فيه وجهان : أحدهما : تقديره أحصيناه إحصاء ، وإنما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة ، لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم ، ولهذا قال عليه السلام ( قيدوا العلم بالكتابة ) فكأنه تعالى قال : وكل شيء أحصيناه إحصاء مساويا في القوة والثبات والتأكيد للمكتوب ، فالمراد من قوله كتابا تأكيد ذلك الإحصاء والعلم ، واعلم أن هذا التأكيد إنما ورد على حسب مايليق بأفهام أهل الظاهر ، فإن المكتوب يقبل الزوال ، وعلم الله بالأشياء لا يقبل الزوال لأنه واجب لذاته القول الثاني : أن يكون قوله كتابا حالا في معنى مكتوبا والمعنى وكل شيء أحصيناه حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ ، كقوله : { وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين } أو في صحف الحفظة . ! 7 < { فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا } . > 7 ! / ثم قال تعالى : { فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا } . < <

النبأ : ( 30 ) فذوقوا فلن نزيدكم . . . . . > > واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال العقاب أولا ، ثم ادعى كونه { جزاء وفاقا } ( النبأ : 26 ) ثم بين تفاصيل أفعالهم القبيحة ، وظهر صحة ما ادعاه أولا من أن ذلك العقاب كان { جزاء وفاقا } لا جرم أعاد ذكر العقاب ، وقوله : { فذوقوا } والفاء للجزاء ، فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدم شرحه من قبائح أفعالهم ، فهذا الفاء أفاد عين فائدة قوله : { جزاء وفاقا } . المسألة الرابعة : هذه الآية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه : أحدها : قوله : { فلن نزيدكم } وكلمة لن للتأكيد في النفي وثانيها : أنه في قوله : { كانوا لا يرجون حسابا } ( النبأ : 27 ) ذكرهم بالمغايبة وفي قوله : { فذوقوا } ذكرهم على سبيل المشافهة وهذا يدل على كمال الغضب وثالثها : أنه تعالى عدد وجوه العقاب ثم حكم بأنه جزاء موافق لأعمالهم ثم عدد فضائحهم ، ثم قال : { فذوقوا } فكأنه تعالى أفتى وأقام الدلائل ، ثم أعاد تلك الفتوى بعينها ، وذلك يدل على المبالغة في التعذيب قال عليه الصلاة والسلام : ( هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار ، كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد منه ) بقي في الآية سؤالان : السؤال الأول : أليس أنه تعالى قال في صفة الكفار : { ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم } ( آل عمران : 77 ) فهنا لما قال لهم : { فذوقوا } فقد كلمهم ؟ الجواب : قال أكثر المفسرين : تقدير الآية فيقال لهم : فذوقوا ، ولقائل أن يقول على هذا الوجه لا يليق بذلك القائل أن يقول : { فلن نزيدكم إلا عذابا } بل هذا الكلام لا يليق إلا بالله ، والأقرب في الجواب أن يقال قوله : { ولا يكلمهم } أي ولا يكلمهم بالكلام الطيب النافع ، فإن تخصيص العموم غير بعيد لاسيما عند حصول القرينة ، فإن قوله : { ولا يكلمهم } إنما ذكره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا يقيم لهم وزنا ، وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب . السؤال الثاني : دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد في عذاب الكافر أبدا ، فتلك الزيادة إما أن يقال : إنها كانت مستحقة لهم أو غير مستحقة ، فإن كانت مستحقة لهم كان تركها في أول الأمر إحسانا ، والكريم إذا أسقط حق نفسه ، فإنه لا يليق به أن يسترجعه بعد ذلك ، وأما إن كانت تلك الزيادة غير مستحقة كان إيصالها إليهم ظلما وإنه لا يجوز على الله الجواب : كما أن الشيء يؤثر بحسب خاصية ذاته ، فكذا إذا دام ازداد تأثيره بحسب ذلك الدوام ، فلا جرم كلما كان الدوام أكثر كان الإيلام أكثر ، وأيضا فتلك الزيادة مستحقة ، وتركها في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط ، والله علم بما أراد . واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الأخيار وهو أمور : ! 7 < { إن للمتقين مفازا } . > 7 < النبأ : ( 31 ) إن للمتقين مفازا > >

النبأ : ( 30 ) فذوقوا فلن نزيدكم . . . . . > > واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال العقاب أولا ، ثم ادعى كونه { جزاء وفاقا } ( النبأ : 26 ) ثم بين تفاصيل أفعالهم القبيحة ، وظهر صحة ما ادعاه أولا من أن ذلك العقاب كان { جزاء وفاقا } لا جرم أعاد ذكر العقاب ، وقوله : { فذوقوا } والفاء للجزاء ، فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدم شرحه من قبائح أفعالهم ، فهذا الفاء أفاد عين فائدة قوله : { جزاء وفاقا } . المسألة الرابعة : هذه الآية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه : أحدها : قوله : { فلن نزيدكم } وكلمة لن للتأكيد في النفي وثانيها : أنه في قوله : { كانوا لا يرجون حسابا } ( النبأ : 27 ) ذكرهم بالمغايبة وفي قوله : { فذوقوا } ذكرهم على سبيل المشافهة وهذا يدل على كمال الغضب وثالثها : أنه تعالى عدد وجوه العقاب ثم حكم بأنه جزاء موافق لأعمالهم ثم عدد فضائحهم ، ثم قال : { فذوقوا } فكأنه تعالى أفتى وأقام الدلائل ، ثم أعاد تلك الفتوى بعينها ، وذلك يدل على المبالغة في التعذيب قال عليه الصلاة والسلام : ( هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار ، كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد منه ) بقي في الآية سؤالان : السؤال الأول : أليس أنه تعالى قال في صفة الكفار : { ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم } ( آل عمران : 77 ) فهنا لما قال لهم : { فذوقوا } فقد كلمهم ؟ الجواب : قال أكثر المفسرين : تقدير الآية فيقال لهم : فذوقوا ، ولقائل أن يقول على هذا الوجه لا يليق بذلك القائل أن يقول : { فلن نزيدكم إلا عذابا } بل هذا الكلام لا يليق إلا بالله ، والأقرب في الجواب أن يقال قوله : { ولا يكلمهم } أي ولا يكلمهم بالكلام الطيب النافع ، فإن تخصيص العموم غير بعيد لاسيما عند حصول القرينة ، فإن قوله : { ولا يكلمهم } إنما ذكره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا يقيم لهم وزنا ، وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب . السؤال الثاني : دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد في عذاب الكافر أبدا ، فتلك الزيادة إما أن يقال : إنها كانت مستحقة لهم أو غير مستحقة ، فإن كانت مستحقة لهم كان تركها في أول الأمر إحسانا ، والكريم إذا أسقط حق نفسه ، فإنه لا يليق به أن يسترجعه بعد ذلك ، وأما إن كانت تلك الزيادة غير مستحقة كان إيصالها إليهم ظلما وإنه لا يجوز على الله الجواب : كما أن الشيء يؤثر بحسب خاصية ذاته ، فكذا إذا دام ازداد تأثيره بحسب ذلك الدوام ، فلا جرم كلما كان الدوام أكثر كان الإيلام أكثر ، وأيضا فتلك الزيادة مستحقة ، وتركها في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط ، والله علم بما أراد . واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الأخيار وهو أمور : ! 7 < { إن للمتقين مفازا } . > 7 < النبأ : ( 31 ) إن للمتقين مفازا > >

/ أولها : قوله تعالى : { إن للمتقين مفازا } أما المتقي فقد تقدم تفسيره في مواضع كثيرة { ومفازا } يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى فوزا وظفرا بالبغية ، ويحتمل أن يكون موضع فوز والفوز يحتمل أن يكون المراد منه فوزا بالمطلوب ، وأن يكون المراد منه فوزا بالنجاة من العذاب ، وأن يكون المراد مجموع الأمرين ، وعندي أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز بالنجاة من العذاب ، ومن تفسيره بالفوز بمجموع الأمرين أعني النجاة من الهلاك والوصول إلى المطلوب ، وذلك لأنه تعالى فسر المفاز بما بعده وهو قوله : { مفازا حدائق وأعنابا } فوجب أن يكون المراد من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من الهلاك أهم من حصول اللذة ، فلم أهمل الأهم وذكر غير الأهم ؟ قلنا : لأن الخلاص من الهلاك لا يستلزم الفوز باللذة والخير ، أما الفوز باللذة والخير فيستلزم الخلاص من الهلاك ، فكان ذكر هذا أولى . ! 7 < { حدآئق وأعنابا } . > 7 ! وثانيها : قوله تعالى : { حدائق وأعنابا } < < النبأ : ( 32 ) حدائق وأعنابا > > والحدائق جمع حديقة ، وهي بستان محوط عليه . من قولهم : أحدقوا به أي أحاطوا به ، والتنكير في قوله : { وأعنابا } يدل على تعظيم حال تلك الأعناب . ! 7 < { وكواعب أترابا } . > 7 ! وثالثها : قوله تعالى : { وكواعب أترابا } < < النبأ : ( 33 ) وكواعب أترابا > > كواعب جمع كاعب وهي النواهد التي تكعبت ثديهن وتفلكت أي يكون الثدي في النتوء كالكعب والفلكة . ! 7 < { وكأسا دهاقا } . > 7 ! ورابعها : قوله تعالى : { وكأسا دهاقا } < < النبأ : ( 34 ) وكأسا دهاقا > > وفي الدهاق أقوال الأول : وهو قول أكثر أهل اللغة كأبي عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد ، و { دهاقا } أي ممتلئة ، دعا ابن عباس غلاما له فقال : اسقنا دهاقا ، فجاء الغلام بها ملأى ، فقال ابن عباس : هذا هو الدهاق قال عكرمة ، ربما سمعت ابن عباس يقول : اسقنا وادهق لنا القول الثاني : دهاقا أي متتابعة وهو قول أبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد ، قال الواحدي : وأصل هذا القول من قول العرب : أدهقت الحجارة إدهاقا وهو شدة تلازمها ودخول بعضها في بعض ، ذكرها الليث والمتتابع كالمتداخل القول الثالث : يروى عن عكرمة أنه قال : { دهاقا } أي صافية ، والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع داهق ، وهو خشبتان يعصر بهما ، والمراد بالكأس الخمر ، قال الضحاك : كل كأس في القرآن فهو خمر ، التقدير . وخمرا ذات دهاق ، أي عصرت وصفيت بالدهاق . ! 7 < { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا } . > 7 ! وخامسها : قوله : { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا } < < النبأ : ( 35 ) لا يسمعون فيها . . . . . > > في الآية سؤالان : الأول : الضمير في قوله : { فيها } إلى ماذا يعود ؟ الجواب فيه قولان الأول : أنها ترجع إلى الكأس ، أي لا يجري بينهم لغو في الكأس التي يشربونها ، وذلك لأن أهل الشراب / في الدنيا يتكلمون بالباطل ، وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم ، ولم يتكلموا بلغو والثاني : أن الكناية ترجع إلى الجنة ، أي لا يسمعون في الجنة شيئا يكرهونه .

/ أولها : قوله تعالى : { إن للمتقين مفازا } أما المتقي فقد تقدم تفسيره في مواضع كثيرة { ومفازا } يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى فوزا وظفرا بالبغية ، ويحتمل أن يكون موضع فوز والفوز يحتمل أن يكون المراد منه فوزا بالمطلوب ، وأن يكون المراد منه فوزا بالنجاة من العذاب ، وأن يكون المراد مجموع الأمرين ، وعندي أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز بالنجاة من العذاب ، ومن تفسيره بالفوز بمجموع الأمرين أعني النجاة من الهلاك والوصول إلى المطلوب ، وذلك لأنه تعالى فسر المفاز بما بعده وهو قوله : { مفازا حدائق وأعنابا } فوجب أن يكون المراد من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من الهلاك أهم من حصول اللذة ، فلم أهمل الأهم وذكر غير الأهم ؟ قلنا : لأن الخلاص من الهلاك لا يستلزم الفوز باللذة والخير ، أما الفوز باللذة والخير فيستلزم الخلاص من الهلاك ، فكان ذكر هذا أولى . ! 7 < { حدآئق وأعنابا } . > 7 ! وثانيها : قوله تعالى : { حدائق وأعنابا } < < النبأ : ( 32 ) حدائق وأعنابا > > والحدائق جمع حديقة ، وهي بستان محوط عليه . من قولهم : أحدقوا به أي أحاطوا به ، والتنكير في قوله : { وأعنابا } يدل على تعظيم حال تلك الأعناب . ! 7 < { وكواعب أترابا } . > 7 ! وثالثها : قوله تعالى : { وكواعب أترابا } < < النبأ : ( 33 ) وكواعب أترابا > > كواعب جمع كاعب وهي النواهد التي تكعبت ثديهن وتفلكت أي يكون الثدي في النتوء كالكعب والفلكة . ! 7 < { وكأسا دهاقا } . > 7 ! ورابعها : قوله تعالى : { وكأسا دهاقا } < < النبأ : ( 34 ) وكأسا دهاقا > > وفي الدهاق أقوال الأول : وهو قول أكثر أهل اللغة كأبي عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد ، و { دهاقا } أي ممتلئة ، دعا ابن عباس غلاما له فقال : اسقنا دهاقا ، فجاء الغلام بها ملأى ، فقال ابن عباس : هذا هو الدهاق قال عكرمة ، ربما سمعت ابن عباس يقول : اسقنا وادهق لنا القول الثاني : دهاقا أي متتابعة وهو قول أبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد ، قال الواحدي : وأصل هذا القول من قول العرب : أدهقت الحجارة إدهاقا وهو شدة تلازمها ودخول بعضها في بعض ، ذكرها الليث والمتتابع كالمتداخل القول الثالث : يروى عن عكرمة أنه قال : { دهاقا } أي صافية ، والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع داهق ، وهو خشبتان يعصر بهما ، والمراد بالكأس الخمر ، قال الضحاك : كل كأس في القرآن فهو خمر ، التقدير . وخمرا ذات دهاق ، أي عصرت وصفيت بالدهاق . ! 7 < { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا } . > 7 ! وخامسها : قوله : { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا } < < النبأ : ( 35 ) لا يسمعون فيها . . . . . > > في الآية سؤالان : الأول : الضمير في قوله : { فيها } إلى ماذا يعود ؟ الجواب فيه قولان الأول : أنها ترجع إلى الكأس ، أي لا يجري بينهم لغو في الكأس التي يشربونها ، وذلك لأن أهل الشراب / في الدنيا يتكلمون بالباطل ، وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم ، ولم يتكلموا بلغو والثاني : أن الكناية ترجع إلى الجنة ، أي لا يسمعون في الجنة شيئا يكرهونه .

السؤال الثاني : الكذاب بالتشديد يفيد المبالغة ، فوروده في قوله تعالى : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } ( النبأ : 28 ) مناسب لأنه يفيد المبالغة في وصفهم بالكذب ، أما وروده ههنا فغير لائق ، لأن قوله : { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا } يفيد أنهم لا يسمعون الكذب العظيم وهذا لا ينفي أنهم يسمعون الكذب القليل ، وليس مقصود الآية ذلك بل المقصود المبالغة في أنهم لا يسمعون الكذب البتة ، والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نفي المبالغة واللائق بالآية المبالغة في النفي والجواب : أن الكسائي قرأ الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف ، ولعل غرضه ما قررناه في هذا السؤال ، لأن قراءة التخفيف ههنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا ، لأن الكذاب بالتخفيف والكذب واحد لأن أبا علي الفارسي قال : كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذا كان كذلك كانت القراءة بالتخفيف تفيد المبالغة في النفي ، وقراءة التشديد في الأول تفيد المبالغة في الثبوت فيحصل المقصود من هذه القراءة في الموضعين على أكمل الوجوه ، فإن أخذنا بقراءة الكسائي فقد زال السؤال ، وإن أخذنا بقراءة التشديد في الموضعين وهي قراءة الباقين ، فالعذر عنه أن قوله : { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا } إشارة إلى ما تقدم من قوله : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } والمعنى أن هؤلاء السعداء لا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد ، والحاصل أن النعم الواصلة إليهم تكون خالية عن زحمة أعدائهم وعن سماع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذبة الباطلة . ! 7 < { جزآء من ربك عطآء حسابا } . > 7 ! ثم إنه تعالى لما عدد أقسام نعيم أهل الجنة قال : { جزاء من ربك عطاء حسابا } < < النبأ : ( 36 ) جزاء من ربك . . . . . > > وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال الزجاج : المعنى جازاهم بذلك جزاء ، وكذلك عطاء لأن معنى جازاهم وأعطاهم واحد . المسألة الثانية : في الآية سؤال وهو أنه تعالى جعل الشيء الواحد جزاء وعطاء ، وذلك محال لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق ، وكونه عطاء يستدعي عدم الاستحقاق والجمع بينهما متناف والجواب عنه : لا يصح إلا على قولنا : وهو أن ذلك الاستحقاق إنما ثبت بحكم الوعد ، لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب على الله ، فذلك نظرا إلى الوعد المترتب على ذلك الفعل يكون جزاء ، ونظرا إلى أنه لا يجب على الله لأحد شيء يكون عطاء . المسألة الثالثة : قوله : { حسابا } فيه وجوه الأول : أن يكون بمعنى كافيا مأخوذ من قولهم : أعطاني ما أحسبني أي ما كفاني ، ومنه قوله : حسبي من سؤالي علمه بحالي ، أي كفاني من سؤالي ، ومنه قوله : / فلما حللت به ضمني فأولى جميلا وأعطى حسابا أي أعطى ما كفى والوجه الثاني : أن قوله : حسابا مأخوذ من حسبت الشيء إذا أعددته وقدرته فقوله : { عطاء حسابا } أي بقدر ما وجب له فيما وعده من الإضعاف ، لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه ، وجه منها على عشرة أضعاف ، ووجه على سبعمائة ضعف ، ووجه على مالا نهاية له ، كما قال : { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } ( الزمر : 10 ) ، الوجه الثالث : وهو قول ابن قتيبة : { عطاء حسابا } أي كثيرا وأحسبت فلانا أي أكثرت له ، قال الشاعر : ونقفي وليد الحي إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع

السؤال الثاني : الكذاب بالتشديد يفيد المبالغة ، فوروده في قوله تعالى : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } ( النبأ : 28 ) مناسب لأنه يفيد المبالغة في وصفهم بالكذب ، أما وروده ههنا فغير لائق ، لأن قوله : { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا } يفيد أنهم لا يسمعون الكذب العظيم وهذا لا ينفي أنهم يسمعون الكذب القليل ، وليس مقصود الآية ذلك بل المقصود المبالغة في أنهم لا يسمعون الكذب البتة ، والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نفي المبالغة واللائق بالآية المبالغة في النفي والجواب : أن الكسائي قرأ الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف ، ولعل غرضه ما قررناه في هذا السؤال ، لأن قراءة التخفيف ههنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا ، لأن الكذاب بالتخفيف والكذب واحد لأن أبا علي الفارسي قال : كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذا كان كذلك كانت القراءة بالتخفيف تفيد المبالغة في النفي ، وقراءة التشديد في الأول تفيد المبالغة في الثبوت فيحصل المقصود من هذه القراءة في الموضعين على أكمل الوجوه ، فإن أخذنا بقراءة الكسائي فقد زال السؤال ، وإن أخذنا بقراءة التشديد في الموضعين وهي قراءة الباقين ، فالعذر عنه أن قوله : { لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا } إشارة إلى ما تقدم من قوله : { وكذبوا بئاياتنا كذابا } والمعنى أن هؤلاء السعداء لا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد ، والحاصل أن النعم الواصلة إليهم تكون خالية عن زحمة أعدائهم وعن سماع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذبة الباطلة . ! 7 < { جزآء من ربك عطآء حسابا } . > 7 ! ثم إنه تعالى لما عدد أقسام نعيم أهل الجنة قال : { جزاء من ربك عطاء حسابا } < < النبأ : ( 36 ) جزاء من ربك . . . . . > > وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال الزجاج : المعنى جازاهم بذلك جزاء ، وكذلك عطاء لأن معنى جازاهم وأعطاهم واحد . المسألة الثانية : في الآية سؤال وهو أنه تعالى جعل الشيء الواحد جزاء وعطاء ، وذلك محال لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق ، وكونه عطاء يستدعي عدم الاستحقاق والجمع بينهما متناف والجواب عنه : لا يصح إلا على قولنا : وهو أن ذلك الاستحقاق إنما ثبت بحكم الوعد ، لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب على الله ، فذلك نظرا إلى الوعد المترتب على ذلك الفعل يكون جزاء ، ونظرا إلى أنه لا يجب على الله لأحد شيء يكون عطاء . المسألة الثالثة : قوله : { حسابا } فيه وجوه الأول : أن يكون بمعنى كافيا مأخوذ من قولهم : أعطاني ما أحسبني أي ما كفاني ، ومنه قوله : حسبي من سؤالي علمه بحالي ، أي كفاني من سؤالي ، ومنه قوله : / فلما حللت به ضمني فأولى جميلا وأعطى حسابا أي أعطى ما كفى والوجه الثاني : أن قوله : حسابا مأخوذ من حسبت الشيء إذا أعددته وقدرته فقوله : { عطاء حسابا } أي بقدر ما وجب له فيما وعده من الإضعاف ، لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه ، وجه منها على عشرة أضعاف ، ووجه على سبعمائة ضعف ، ووجه على مالا نهاية له ، كما قال : { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } ( الزمر : 10 ) ، الوجه الثالث : وهو قول ابن قتيبة : { عطاء حسابا } أي كثيرا وأحسبت فلانا أي أكثرت له ، قال الشاعر : ونقفي وليد الحي إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع