أنه قد أمرنا أن نصلى ونخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن (يصلى ويخضع ويتحرك) لأن ذلك مستحيل عليه ، وكذلك لا يجوز عليه الكذب ليس لقبحه ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب ، ولا يجوز أن يوصف بالقدرة على أن يكذب كما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن (يتحرك ويجهل) . ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يوصف البارى بالقدرة على أن يكذب ولا يوصف بالقدرة على أن يجهل ولا يأتى بين ذلك بفرقان لجاز لقالب أن يقلب القصة فيزعم أن البارى يوصف بالقدرة على أن يجهل ، ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب ، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه. فان قال قائل : اذا أمر الله تعالى أن تصلى فصلاتنا هى حركاتنا التى نتحرك (بها) اذا صلينا ، والمتحرك لحلول الحركة فيه والشاتم والكاذب انما كان شاتما كاذبا لأنه فعل الشتم والكذب لا لأن ذلك حل فيه. يقال له : ان كانت العلة التى لها ألزمنا أن يجوز أن يكذب البارى تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه أمر به فيجب فى كل شيء أمر به أن يجوز وصفه به ؛ فاذا أمر أن تحل فى أنفسنا حركات نتحرك بها ، وصلاة نصلى بها ، لزم أن يجوز أن يحل فى نفسه حركات يتحرك بها وصلاة يصلى بها اللهم الا أن يقولوا اذا جاز أن يأمر البارى غيره (بالكذب) فلم لا يجوز أن يفعل كذبا يكون به غيره كاذبة ، كما اذا أمر غيره أن يصلى جاز أن يفعل لغيره صلاة يكون غيره بها مصليا. فان سألونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر. على أنه ان كان (المصلى) مصليا لحلول الصلاة فيه كما أن المتحرك متحرك لحلول الحركة فيه فواجب أن يكون كل جزء من الانسان (اذا حلته الصلاة) مصليا كما كان كل جزء منه اذا حلته الحركة متحركا. ويقال لهم : الصلاة فى اللغة هى الدعاء ، فان (كان) المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فيجب أن يكون داعيا لحلول الدعاء فيه وهذا فاسد عندهم. ثم يقال لهم : اذا جاز أن يفعل البارى تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصليا فلم لا يفعل لغيره إرادة يكون بها مريدا ، وكلاما يكون به متكلما؟ فان قالوا : المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام والإرادة. قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون المصلى مصليا لأنه فعل الصلاة فيه ، والمتحرك متحركا لأنه فعل الحركة فيه؟ فان قال (قائل) : قد يتحرك منا من لا يفعل الحركة. قيل له : وقد يريد ويتكلم (منا) من لا يفعل إرادة ولا كلاما كالعاشق الذي يحب معشوقة محبة لا يمكنه الانصراف عنها ، وكالذى يتكلم وهو نائم أو فى حال صرعه كلاما لا يمكنه الانصراف عنه. فان قال : ليست محبة العاشق محبة فى الحقيقة ، ولا ارادته إرادة . قيل لهم : وليس كلام المصروع والنائم كلاما فى الحقيقة ، ولا كلام اليقظان كلاما فى الحقيقة ، ولا إرادة العاشق إرادة فى الحقيقة ، وهذا ما لا يعجز عنه حد. ثم يقال لهم : ان كان المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فليس الخاضع خاضعا عندكم لحلول الخضوع فيه ؛ لأن الخضوع يكون فى القلب والانسان بكماله خاضع. فان ادعوا أن القلب خاضع خاشع ألزمناهم أن يكون اللسان متكلما فى الحقيقة ، والقلب مريدا فى الحقيقة. وان قالوا : الخاضع لم يكن خاضعا لحلول الخضوع فيه. قيل لهم : فاذا أمر (نا) الله تعالى أن نخضع فيجب على سياقكم أن يخضع هو. فان قالوا : لا ، ولكنه يفعل خضوعا لغيره . قيل لهم : وكذلك ان أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا لغيره.

أنه قد أمرنا أن نصلى ونخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن (يصلى ويخضع ويتحرك) لأن ذلك مستحيل عليه ، وكذلك لا يجوز عليه الكذب ليس لقبحه ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب ، ولا يجوز أن يوصف بالقدرة على أن يكذب كما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن (يتحرك ويجهل) . ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يوصف البارى بالقدرة على أن يكذب ولا يوصف بالقدرة على أن يجهل ولا يأتى بين ذلك بفرقان لجاز لقالب أن يقلب القصة فيزعم أن البارى يوصف بالقدرة على أن يجهل ، ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب ، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه. فان قال قائل : اذا أمر الله تعالى أن تصلى فصلاتنا هى حركاتنا التى نتحرك (بها) اذا صلينا ، والمتحرك لحلول الحركة فيه والشاتم والكاذب انما كان شاتما كاذبا لأنه فعل الشتم والكذب لا لأن ذلك حل فيه. يقال له : ان كانت العلة التى لها ألزمنا أن يجوز أن يكذب البارى تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه أمر به فيجب فى كل شيء أمر به أن يجوز وصفه به ؛ فاذا أمر أن تحل فى أنفسنا حركات نتحرك بها ، وصلاة نصلى بها ، لزم أن يجوز أن يحل فى نفسه حركات يتحرك بها وصلاة يصلى بها اللهم الا أن يقولوا اذا جاز أن يأمر البارى غيره (بالكذب) فلم لا يجوز أن يفعل كذبا يكون به غيره كاذبة ، كما اذا أمر غيره أن يصلى جاز أن يفعل لغيره صلاة يكون غيره بها مصليا. فان سألونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر. على أنه ان كان (المصلى) مصليا لحلول الصلاة فيه كما أن المتحرك متحرك لحلول الحركة فيه فواجب أن يكون كل جزء من الانسان (اذا حلته الصلاة) مصليا كما كان كل جزء منه اذا حلته الحركة متحركا. ويقال لهم : الصلاة فى اللغة هى الدعاء ، فان (كان) المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فيجب أن يكون داعيا لحلول الدعاء فيه وهذا فاسد عندهم. ثم يقال لهم : اذا جاز أن يفعل البارى تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصليا فلم لا يفعل لغيره إرادة يكون بها مريدا ، وكلاما يكون به متكلما؟ فان قالوا : المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام والإرادة. قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون المصلى مصليا لأنه فعل الصلاة فيه ، والمتحرك متحركا لأنه فعل الحركة فيه؟ فان قال (قائل) : قد يتحرك منا من لا يفعل الحركة. قيل له : وقد يريد ويتكلم (منا) من لا يفعل إرادة ولا كلاما كالعاشق الذي يحب معشوقة محبة لا يمكنه الانصراف عنها ، وكالذى يتكلم وهو نائم أو فى حال صرعه كلاما لا يمكنه الانصراف عنه. فان قال : ليست محبة العاشق محبة فى الحقيقة ، ولا ارادته إرادة . قيل لهم : وليس كلام المصروع والنائم كلاما فى الحقيقة ، ولا كلام اليقظان كلاما فى الحقيقة ، ولا إرادة العاشق إرادة فى الحقيقة ، وهذا ما لا يعجز عنه حد. ثم يقال لهم : ان كان المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فليس الخاضع خاضعا عندكم لحلول الخضوع فيه ؛ لأن الخضوع يكون فى القلب والانسان بكماله خاضع. فان ادعوا أن القلب خاضع خاشع ألزمناهم أن يكون اللسان متكلما فى الحقيقة ، والقلب مريدا فى الحقيقة. وان قالوا : الخاضع لم يكن خاضعا لحلول الخضوع فيه. قيل لهم : فاذا أمر (نا) الله تعالى أن نخضع فيجب على سياقكم أن يخضع هو. فان قالوا : لا ، ولكنه يفعل خضوعا لغيره . قيل لهم : وكذلك ان أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا لغيره.

فان قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب. قيل لهم مثل ذلك فى الخاضع. فان قالوا : لم يكن الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ، ولا لأنه فعله. قيل لهم : ذلك فى الكاذب. ثم يقال لهم. اذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزا أن يجعلنا متحركين؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : وكذلك لو أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال لهم : خبرونا أليس زعمتم أن الصلاة اذا كانت (كانت) حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلى مصليا لحلول الصلاة فيه؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فيجب اذا أطاع الانسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا لأن الطاعة حلته ، كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه ؛ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فبعض الانسان طائع وبعضه عاص اذا حلته المعصية ، ولا بد من نعم. فيقال لهم : فما أنكرتم أن يكون بعض الانسان متكلما وهو اللسان ، وبعضه عالما مريدا وهو القلب. فان قالوا : الحركة اذا كانت طاعة فالمتحرك متحرك لحلول الحركة فيه ، وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه ، بل هو طائع بفعل الطاعة. قيل لهم . ما أنكرتم وان كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه فالمصلى مصل لأنه فعل الصلاة ، لا لأنها حلته. فان أجابوا الى ذلك قيل لهم : فاذا أمرنا أن نصلى (ولم يجز أن يصلى) هو فيلزم لو أمرنا أن نكذب أن لا يجوز أن يكذب هو بل يجوز أن يفعل لنا كذبا كما جاز أن يفعل لنا صلاة ولم يجز أن يصلى هو ، فقولوا فى الكذب هذا القول. ثم يقال لهم : اذا أمرنا أن نتحرك جعل لنا حركات نتحرك بها فكذلك لو أمرنا بالكذب لم يستحل أن يفعل لنا كذبا نكذب به. باب الكلام فى الايمان ان قال قائل : ما الايمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له : هو التصديق بالله. وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التى نزل بها القرآن ، قال الله تعالى : ( 07 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وقال تعالى : ( 03 بلسان عربي مبين ) فلما كان الايمان فى اللغة التى أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق قال الله تعالى : ( 07 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) أى بمصدق لنا وقالوا جميعا : «فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة» يريدون : بصدق بذلك وجب أن يكون الايمان هو ما كان عند أهل اللغة ايمانا هو التصديق. فان قال قائل : فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له : نعم : مؤمن بايمانه ، فاسق بفسقه وكبيرته. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب ، ومن كان منه قتل فهو قاتل ، ومن كان منه كفر فهو كافر ، ومن كان منه فسق فهو فاسق ومن كان منه تصديق فهو مصدق ، وكذلك من كان منه الايمان فهو مؤمن. ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا ايمان ولكان لا موحدا ولا ملحدا ، ولا وليا ولا عدوا ؛ فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة. أيضا فاذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الايمان الذي لم يفارقه. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة عن مقالتين : منهم خوارج يكفرون مرتكبى الكبائر ، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن بايمانه ، فاسق بكبيرته. ولم يقل منهم قائل انه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها ، فسمى معتزليا بمخالفته الاجماع (فبعد من الاجماع قوله) (وما) اتفق المسلمون عليه من أن العاصى من أهل القبلة لا يخلو من أن

فان قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب. قيل لهم مثل ذلك فى الخاضع. فان قالوا : لم يكن الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ، ولا لأنه فعله. قيل لهم : ذلك فى الكاذب. ثم يقال لهم. اذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزا أن يجعلنا متحركين؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : وكذلك لو أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال لهم : خبرونا أليس زعمتم أن الصلاة اذا كانت (كانت) حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلى مصليا لحلول الصلاة فيه؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فيجب اذا أطاع الانسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا لأن الطاعة حلته ، كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه ؛ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فبعض الانسان طائع وبعضه عاص اذا حلته المعصية ، ولا بد من نعم. فيقال لهم : فما أنكرتم أن يكون بعض الانسان متكلما وهو اللسان ، وبعضه عالما مريدا وهو القلب. فان قالوا : الحركة اذا كانت طاعة فالمتحرك متحرك لحلول الحركة فيه ، وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه ، بل هو طائع بفعل الطاعة. قيل لهم . ما أنكرتم وان كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه فالمصلى مصل لأنه فعل الصلاة ، لا لأنها حلته. فان أجابوا الى ذلك قيل لهم : فاذا أمرنا أن نصلى (ولم يجز أن يصلى) هو فيلزم لو أمرنا أن نكذب أن لا يجوز أن يكذب هو بل يجوز أن يفعل لنا كذبا كما جاز أن يفعل لنا صلاة ولم يجز أن يصلى هو ، فقولوا فى الكذب هذا القول. ثم يقال لهم : اذا أمرنا أن نتحرك جعل لنا حركات نتحرك بها فكذلك لو أمرنا بالكذب لم يستحل أن يفعل لنا كذبا نكذب به. باب الكلام فى الايمان ان قال قائل : ما الايمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له : هو التصديق بالله. وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التى نزل بها القرآن ، قال الله تعالى : ( 07 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وقال تعالى : ( 03 بلسان عربي مبين ) فلما كان الايمان فى اللغة التى أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق قال الله تعالى : ( 07 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) أى بمصدق لنا وقالوا جميعا : «فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة» يريدون : بصدق بذلك وجب أن يكون الايمان هو ما كان عند أهل اللغة ايمانا هو التصديق. فان قال قائل : فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له : نعم : مؤمن بايمانه ، فاسق بفسقه وكبيرته. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب ، ومن كان منه قتل فهو قاتل ، ومن كان منه كفر فهو كافر ، ومن كان منه فسق فهو فاسق ومن كان منه تصديق فهو مصدق ، وكذلك من كان منه الايمان فهو مؤمن. ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا ايمان ولكان لا موحدا ولا ملحدا ، ولا وليا ولا عدوا ؛ فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة. أيضا فاذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الايمان الذي لم يفارقه. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة عن مقالتين : منهم خوارج يكفرون مرتكبى الكبائر ، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن بايمانه ، فاسق بكبيرته. ولم يقل منهم قائل انه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها ، فسمى معتزليا بمخالفته الاجماع (فبعد من الاجماع قوله) (وما) اتفق المسلمون عليه من أن العاصى من أهل القبلة لا يخلو من أن

يكون مؤمنا أو كافرا يقضى ببطلان قوله. وأيضا فلو جاز لقائل أن يقول : ان من معه ايمان وأتى كبيرة فليس مؤمنا بل فاسقا ، لجاز لقائل أن يقول : بل هو مؤمن بايمانه ، ولا يقال فاسق بفسقه. فان كان هذا القول مستحيلا لأنه لا يجوز فسق لا لفاسق كان قولهم مستحيلا لأنه لا يجوز ايمان الا لمؤمن . باب الكلام فى الخاص والعام والوعد والوعيد ان قال قائل : خبرونا عن قول الله تعالى : ( 04 وإن الفجار لفي جحيم ) . وعن قوله : ( 08 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ) . وقوله تعالى : ( 013 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) فالجواب عن ذلك أن قوله تعالى : ( 04 من يفعل ذلك عدوانا ... ) يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك ويحتمل أن يقع على بعض. لأن لفظ «من» يقع فى اللغة مرة على الكل ومرة على البعض ، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض وترد أخرى ويرد بها الكل لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها. وكذلك لا يقضى بقوله : ( 04 وإن الفجار لفي جحيم ) و ( 03 إن الذين يأكلون .. ) على بعض ولا على كل ؛ اذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض ولا جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة انما هى للكل حتى تأتى دلالة البعض لم يكن هذا الزاعم بزعمه هذا أولى ممن قال : صورة هذا القول توجب القضاء على العض الى أن تقوم دلالة الكل فلما تكافأ القائلان فى قولهما وجب أن يكون القولان جميعا ملغيين. وقد قال زهير : ومن لم يصانع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم وليس كل من لا يصانع كذلك. قال : ومن لا يظلم الناس يظلم . ويقول القائل جاءنى من أحببت ، وانما يعنى واحدا. ويقول : جاءنى التجار وان لم يكن الكل جاءه. وجاءنى جيرانى ، وان لم يأت جميعهم. ويقول القائل : لقينى الفجار بما كرهت ، ولا يعنى جميعهم فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة ويراد بها الكل وترد أخرى ويراد بها البعض ، لم يجز أن يقضى على الكل دون البعض ولا على البعض دون الكل الا بدلالة. وأيضا فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضى على عذاب كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل أموال الناس بالباطل لوجب أن يقضى على أن كل الموحدين من أهل الصلاة فى الجنة بظاهرة قوله تعالى : ( 02 من جاء ومن لم يذد عن خوصه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 09 بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ) وبظاهر قوله تعالى : ( 013 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) على أن كل مقتول فى سبيل الله فى الجنان يرزق فيها ، وبظاهر قوله تعالى : ( 05 إن الله يغفر الذنوب جميعا ) على كل ذنب أنه (حتى الذنب الذي) وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون أنه لا يغفر وهو الشرك والكفر. وليس قول من قال ان الآيات فى الوعيد عامة والآيات الآخرة خاصة أولى من قالب قلب القصة وجعل آيات الوعيد خاصة والآيات الآخرة عامة. وأيضا فلو وجب أن يقضى بظواهر الآيات على أن كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما فى جهنم لجاز أن يقضى بقول الله تعالى : ( 021 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء )

يكون مؤمنا أو كافرا يقضى ببطلان قوله. وأيضا فلو جاز لقائل أن يقول : ان من معه ايمان وأتى كبيرة فليس مؤمنا بل فاسقا ، لجاز لقائل أن يقول : بل هو مؤمن بايمانه ، ولا يقال فاسق بفسقه. فان كان هذا القول مستحيلا لأنه لا يجوز فسق لا لفاسق كان قولهم مستحيلا لأنه لا يجوز ايمان الا لمؤمن . باب الكلام فى الخاص والعام والوعد والوعيد ان قال قائل : خبرونا عن قول الله تعالى : ( 04 وإن الفجار لفي جحيم ) . وعن قوله : ( 08 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ) . وقوله تعالى : ( 013 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) فالجواب عن ذلك أن قوله تعالى : ( 04 من يفعل ذلك عدوانا ... ) يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك ويحتمل أن يقع على بعض. لأن لفظ «من» يقع فى اللغة مرة على الكل ومرة على البعض ، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض وترد أخرى ويرد بها الكل لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها. وكذلك لا يقضى بقوله : ( 04 وإن الفجار لفي جحيم ) و ( 03 إن الذين يأكلون .. ) على بعض ولا على كل ؛ اذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض ولا جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة انما هى للكل حتى تأتى دلالة البعض لم يكن هذا الزاعم بزعمه هذا أولى ممن قال : صورة هذا القول توجب القضاء على العض الى أن تقوم دلالة الكل فلما تكافأ القائلان فى قولهما وجب أن يكون القولان جميعا ملغيين. وقد قال زهير : ومن لم يصانع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم وليس كل من لا يصانع كذلك. قال : ومن لا يظلم الناس يظلم . ويقول القائل جاءنى من أحببت ، وانما يعنى واحدا. ويقول : جاءنى التجار وان لم يكن الكل جاءه. وجاءنى جيرانى ، وان لم يأت جميعهم. ويقول القائل : لقينى الفجار بما كرهت ، ولا يعنى جميعهم فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة ويراد بها الكل وترد أخرى ويراد بها البعض ، لم يجز أن يقضى على الكل دون البعض ولا على البعض دون الكل الا بدلالة. وأيضا فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضى على عذاب كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل أموال الناس بالباطل لوجب أن يقضى على أن كل الموحدين من أهل الصلاة فى الجنة بظاهرة قوله تعالى : ( 02 من جاء ومن لم يذد عن خوصه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 09 بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ) وبظاهر قوله تعالى : ( 013 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) على أن كل مقتول فى سبيل الله فى الجنان يرزق فيها ، وبظاهر قوله تعالى : ( 05 إن الله يغفر الذنوب جميعا ) على كل ذنب أنه (حتى الذنب الذي) وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون أنه لا يغفر وهو الشرك والكفر. وليس قول من قال ان الآيات فى الوعيد عامة والآيات الآخرة خاصة أولى من قالب قلب القصة وجعل آيات الوعيد خاصة والآيات الآخرة عامة. وأيضا فلو وجب أن يقضى بظواهر الآيات على أن كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما فى جهنم لجاز أن يقضى بقول الله تعالى : ( 021 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء )

أن النار لا يدخلها الا كافر وبظاهر قوله تعالى : ( 010 فأنذرتكم نارا تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ) أن كل من يصلى النار كذلك ، وبظاهر قول الله تعالى : ( 09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أنه لا يترك الحكم بما أنزل الله الا كافر ، فلما لم يلزم أن لا يدخل النار الا كافر بهذه الآيات لم يلزم أن يكون كل فاجر فى جهنم وكل آكل أموال اليتامى ظلما وكل من يأكل أموال الناس بالباطل فى النار للآيات التى تلوناها. والجواب عن كل آية يعتلون بها فى الوعيد كالجواب عن هذه الآيات. وقوله تعالى. ( 05 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ) يحتمل من يفعل ذلك مستحيلا ويحتمل الجميع. وقوله : ( 04 وإن الفجار لفي جحيم ) يحتمل البعض منهم وهم الكفار ، ويحتمل الجميع وكذلك الجواب عن كل آية فى الوعيد. ويلزم المعتزلة ان يكون جميع أهل الشمال كافرين بظاهر قول الله تعالى : ( 034 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ) وبقوله : ( 011 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ) الى قوله تعالى : ( 011 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ) (9 كتاب اللمع) باب الكلام فى الامامة ان قال قائل : ما الدليل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه؟ قيل له : الدليل على ذلك أنا وجدنا الناس على ثلاثة أصناف : قائلين يقولون بامامة على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقائلين يقولون بامامة العباس رضى الله عنه ، (وقائلين يقولون بامامة الصديق رضى الله عنه). ورأينا عليا والعباس قد بايعاه وانقادا لأمره فى كافة المسلمين وان كان قد توقف عن البيعة متوقفون وقتا ما فقد أطبقوا على البيعة له والانقياد لامامته والكون تحت رايته واتباع أمره ، وقالوا له : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن تجمع الأمة على خطأ. ولا يجوز لمدع أن يدعى أن باطن على والعباس بخلاف ما أظهراه ، ولو جاز ذلك لم يجز لنا أن نقضى على صحة اجماع من الأمة على شيء (لأنا) لا نأمن أن يكون باطن بعض الأمة خلاف ظاهرهم. فلما كان بما يظهر من الأمة من الاتفاق قد يعلم به الاجماع ولا يلتفت الى دعوى من ادعى الباطن وكان مدعى ذلك كقائل يقول من الخوارج أن باطن على بخلاف ظاهرة ، فلما كان فى هذا ابطال الاجماع وجب القضاء على إمامة أبى بكر بعقد من عقدها له من المسلمين ، وبيعه من بايعه من المهاجرين والأنصار ، واجماع المسلمين عليه فى وقته ، لا سيما وعلى والعباس عاقدان له البيعة على أنفسهما ، ومقران له بالامامة وخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاذا كانت الامامة لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة باجماع وقد بايعاه فى كافة المسلمين ، وجب أن يكون إماما مفترض الطاعة. وقد نطق القرآن بامامة الصديق ودل على إمامة الفاروق ؛ وذلك أن الله تعالى قال فى سورة براءة للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الجهاد معه : ( 017 فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) وقال فى سورة أخرى : ( 014 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ) يعنى قوله : ( 01 لن

أن النار لا يدخلها الا كافر وبظاهر قوله تعالى : ( 010 فأنذرتكم نارا تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ) أن كل من يصلى النار كذلك ، وبظاهر قول الله تعالى : ( 09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أنه لا يترك الحكم بما أنزل الله الا كافر ، فلما لم يلزم أن لا يدخل النار الا كافر بهذه الآيات لم يلزم أن يكون كل فاجر فى جهنم وكل آكل أموال اليتامى ظلما وكل من يأكل أموال الناس بالباطل فى النار للآيات التى تلوناها. والجواب عن كل آية يعتلون بها فى الوعيد كالجواب عن هذه الآيات. وقوله تعالى. ( 05 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ) يحتمل من يفعل ذلك مستحيلا ويحتمل الجميع. وقوله : ( 04 وإن الفجار لفي جحيم ) يحتمل البعض منهم وهم الكفار ، ويحتمل الجميع وكذلك الجواب عن كل آية فى الوعيد. ويلزم المعتزلة ان يكون جميع أهل الشمال كافرين بظاهر قول الله تعالى : ( 034 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ) وبقوله : ( 011 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ) الى قوله تعالى : ( 011 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ) (9 كتاب اللمع) باب الكلام فى الامامة ان قال قائل : ما الدليل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه؟ قيل له : الدليل على ذلك أنا وجدنا الناس على ثلاثة أصناف : قائلين يقولون بامامة على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقائلين يقولون بامامة العباس رضى الله عنه ، (وقائلين يقولون بامامة الصديق رضى الله عنه). ورأينا عليا والعباس قد بايعاه وانقادا لأمره فى كافة المسلمين وان كان قد توقف عن البيعة متوقفون وقتا ما فقد أطبقوا على البيعة له والانقياد لامامته والكون تحت رايته واتباع أمره ، وقالوا له : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن تجمع الأمة على خطأ. ولا يجوز لمدع أن يدعى أن باطن على والعباس بخلاف ما أظهراه ، ولو جاز ذلك لم يجز لنا أن نقضى على صحة اجماع من الأمة على شيء (لأنا) لا نأمن أن يكون باطن بعض الأمة خلاف ظاهرهم. فلما كان بما يظهر من الأمة من الاتفاق قد يعلم به الاجماع ولا يلتفت الى دعوى من ادعى الباطن وكان مدعى ذلك كقائل يقول من الخوارج أن باطن على بخلاف ظاهرة ، فلما كان فى هذا ابطال الاجماع وجب القضاء على إمامة أبى بكر بعقد من عقدها له من المسلمين ، وبيعه من بايعه من المهاجرين والأنصار ، واجماع المسلمين عليه فى وقته ، لا سيما وعلى والعباس عاقدان له البيعة على أنفسهما ، ومقران له بالامامة وخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاذا كانت الامامة لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة باجماع وقد بايعاه فى كافة المسلمين ، وجب أن يكون إماما مفترض الطاعة. وقد نطق القرآن بامامة الصديق ودل على إمامة الفاروق ؛ وذلك أن الله تعالى قال فى سورة براءة للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الجهاد معه : ( 017 فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) وقال فى سورة أخرى : ( 014 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ) يعنى قوله : ( 01 لن

07 تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ) ثم قال « ( 03 قل لن تتبعونا ) كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا» ثم قال : ( 019 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ؛ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ) يقول ان أطعتم الداعى لكم الى قتالهم آتاكم تعالى أجرا حسنا ( 02 وإن تتولوا ) يعنى تعرضوا عن اجابة لداعى لكم الى قتالهم ( 04 كما توليتم من قبل ) كما أعرضتم من قبل ( 03 يعذبكم عذابا أليما ) . وقد علمنا أن الداعم لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال لنبيه. ( 05 فقل لن تخرجوا معي أبدا ). وقال فى سورة الفتح ( 05 يريدون أن يبدلوا كلام الله ) فمنعهم الله تعالى عن الخروج مع نبيه صلى الله وسلم وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه فوجب أن الداعى الذي أمروا باتباعه داع يدعوهم بعد الرسول ، وقد قال الناس قولين ، قال بعضهم : هم فارس والروم ، وقال آخرون هم أهل اليمامة. وأبو بكر قاتل الروم وأهل اليمامة ، وقوتلت فارس فى أيامه وظهر بهم من بعده ، فان كانوا أهل اليمامة أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر رضى الله عنه وفى ذلك ايجاب إمامته وان كانوا فارس فقد قوتلوا فى أيامه وفرغ عمر منهم من بعده ؛ فقد وجب إمامة عمر ، واذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبى بكر رضى الله عنهما لأن أبا بكر عقدها له ، وان كان المعنى : من قاتل فارس وفرغ منهم فاذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبى بكر لأنه هو العاقد لامامته. فدل ما قلناه من القرآن على إمامة الصديق والفاروق. واذا وجبت إمامة أبى بكر بالدلالات التى ذكرناها بظاهر القرآن وباجماع المسلمين فى وقته عليها فسد قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة غيره ، لأنه لا يجوز إمامة من نص الرسول على إمامة غيره ، وهذا يقضى على بطلان قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليا بعده إماما. ومما يبطل قول من قال بالنص على أبى بكر : أن أبا بكر قال لعمر «ابسط يدك أبايعك» يوم السقيفة ، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته لم يجز أن يقول : «ابسط يدك أبايعك». وقد قلنا فى الأبواب التى تكلمنا عليها قولا وجيزا. تم الكتاب «والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله وسلم».

07 تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ) ثم قال « ( 03 قل لن تتبعونا ) كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا» ثم قال : ( 019 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ؛ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ) يقول ان أطعتم الداعى لكم الى قتالهم آتاكم تعالى أجرا حسنا ( 02 وإن تتولوا ) يعنى تعرضوا عن اجابة لداعى لكم الى قتالهم ( 04 كما توليتم من قبل ) كما أعرضتم من قبل ( 03 يعذبكم عذابا أليما ) . وقد علمنا أن الداعم لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال لنبيه. ( 05 فقل لن تخرجوا معي أبدا ). وقال فى سورة الفتح ( 05 يريدون أن يبدلوا كلام الله ) فمنعهم الله تعالى عن الخروج مع نبيه صلى الله وسلم وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه فوجب أن الداعى الذي أمروا باتباعه داع يدعوهم بعد الرسول ، وقد قال الناس قولين ، قال بعضهم : هم فارس والروم ، وقال آخرون هم أهل اليمامة. وأبو بكر قاتل الروم وأهل اليمامة ، وقوتلت فارس فى أيامه وظهر بهم من بعده ، فان كانوا أهل اليمامة أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر رضى الله عنه وفى ذلك ايجاب إمامته وان كانوا فارس فقد قوتلوا فى أيامه وفرغ عمر منهم من بعده ؛ فقد وجب إمامة عمر ، واذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبى بكر رضى الله عنهما لأن أبا بكر عقدها له ، وان كان المعنى : من قاتل فارس وفرغ منهم فاذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبى بكر لأنه هو العاقد لامامته. فدل ما قلناه من القرآن على إمامة الصديق والفاروق. واذا وجبت إمامة أبى بكر بالدلالات التى ذكرناها بظاهر القرآن وباجماع المسلمين فى وقته عليها فسد قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة غيره ، لأنه لا يجوز إمامة من نص الرسول على إمامة غيره ، وهذا يقضى على بطلان قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليا بعده إماما. ومما يبطل قول من قال بالنص على أبى بكر : أن أبا بكر قال لعمر «ابسط يدك أبايعك» يوم السقيفة ، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته لم يجز أن يقول : «ابسط يدك أبايعك». وقد قلنا فى الأبواب التى تكلمنا عليها قولا وجيزا. تم الكتاب «والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله وسلم».